رام الله - دار الحياة
أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن مجلسه التنفيذي وافق على تقديم 37 مليون دولار للشعب الفلسطيني.
وأشار البنك الدولي، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية، إلى أن مجلسه التنفيذي وافق على تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار، لمساندة إصلاحات في مجال المشتريات العامة والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في فلسطين، بالإضافة إلى منحة أخرى بقيمة 7 ملايين دولار لتوفير خدمات اجتماعية.
اقرأ ايضا: البنك الدولي يُقدم 30 مليون دولار لتطوير الاقتصاد الرقمي في فلسطين
وأوضح المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، قائلا: "إن المنحة الجديدة تبني على عمليات سابقة، وتساند مجموعة متنوعة من الإصلاحات لتدعيم جهود الحوكمة وتحقيق الشفافية"، لافتا إلى أن "المنحة ستساعد في تخفيف وطأة بعض الضغوط المالية، وستركز في الوقت نفسه على الأولويات الإستراتيجية، بما يتماشى مع إستراتيجية مساعدات مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، وخطة التنمية الفلسطينية الوطنية للسنوات 2021-2023".
وأضاف أن العملية الجديدة لمنحة سياسات التنمية ومسماها مساندة تحقيق الشفافية والشمول والاقتصاد الأخضر، تركز على الإصلاحات الرامية إلى تعزيز ممارسات الشراء العام وزيادة الشفافية، وستشجع تعزيز ضوابط الرقابة على الإنفاق، ومن ثمّ إتاحة مساحة أكبر للإنفاق من المالية العامة لما يلزم من الاستثمارات الإنتاجية، وزيادة أوجه الإنفاق الاجتماعي.
وتابع قائلا : "نظرا لمحدودية الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية في غزة، ستساعد المنحة البالغة 7 ملايين دولار على إيجاد فرص عمل في قطاعات الخدمات الاجتماعية، ومن ثم تعزيز رأس المال البشري، مع مساعدة الشباب الباحثين عن وظائف وأسرهم على انتشال أنفسهم من براثن الفقر"، مشيرا إلى أن مشروع المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة يلبي الاحتياجات العاجلة الناشئة عن حالة الطوارئ في القطاع، ويبني على العمليات السابقة الخاصة بتقديم خدمات الصحة العقلية، وبرنامج المال مقابل الخدمات على الأجل القصير، وتوفير فرص العمل القائمة على شبكة الإنترنت.
