رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التعامل بالمعايير المزدوجة بما يتعلق بإسرائيل، والكيل بمكيالين، مؤكدة على ضرورة فرض المقاطعة الشاملة على إسرائيل ومحاكمتها أمام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، تناولت فيه آخر المستجدات السياسية على القضية الفلسطينية، للتأكيد على أهمية الضغط على إسرائيل من أجل وقف سياسة التصعيد الإجرامي والإرهابي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

اقرأ ايضا: "المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل" تؤكد ضرورة تطبيق قرارات قمة تونس

وذكرت اللجنة في بيان صحفي وصل "دار الحياة":" إن الشعب الفلسطيني يرفض الجرائم الإسرائيلية البشعة ومسلسل القتل المتواصل دون حساب، كما جرى مع الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي تم تصفيتها من قبل القوات الإسرائيلية والاعتداء على تشييع جثمانها، الأمر الذي يؤكد أن جرائم إسرائيل المتصاعدة وإرهابها، الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أمام تلك الجرائم".

وأضافت اللجنة التنفيذية:" أن الحل يكمُن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وبما يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين طبقًا للقرار (194)".

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانها على أهمية تعزيز صمود الفلسطينيين ومواصلة تفعيل جميع أشكال المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الغطرسة والإرهاب الإسرائيلي، وتوسيع رقعة هذه المقاومة الشعبية، خاصةً في المناطق المهددة بالمصادرة والبناء والتوسّع الاستعماري الاستيطاني وكل مواقع المقاومة الشعبية التي تقدم التضحيات الجسام في مواجهة القمع والبطش.