تقدمت منظمة إسرائيلية تدعى "منتدى القانون الدولي"، اليوم الأربعاء، بطلب لدى محكمة الجنايات الدولية في جنيف، لفتح تحقيق جنائي ضد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية، بدعوى ما وصفته بـ "استخدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية للقوة المفرطة في قمع المعارضين الفلسطينيين".

وقالت المنظمة الإسرائيلية: إن رئيسي السلطة والحكومة في رام الله مسؤولان عن ممارسة التعذيب بشكل ممنهج واعتيادي ضد شرائح واسعة من الفلسطينيين، من بينهم نشطاء حقوق الإنسان وصحفيون ومعارضون سياسيون، ونساء وأبناء أقليات، والمتخابرون مع الأجهزة الصهيونية.

اقرأ ايضا: بعد قرار الجنائية الدولية.. الكابنيت الإسرائيلي يعقد اجتماعاً طارئاً غداً

وسارعت السلطة الفلسطينية إلى التحرك بشكل عاجل للوقوف على هذه الدعوى الموجهة ضد أعلى هرم في السلطة لديها، إذ كشفت أن وفداً رفيعاً سافر في الساعات الأخيرة إلى جنيف يترأسه وزير الداخلية زياد هب الريح، برفقة 17 مستشاراً قضائياً للرد على الاتهامات الإسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية.

ويأتي تحرك السلطة بهذا المستوى الرفيع، كونها جزءاً لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقد صادقت مؤخراً على اتفاقية مناهضة التعذيب، والجريمة ضد الإنسانية لدى محكمة الجنايات الدولية.