قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الإسراع في تنفيذ مشروع منطقة صناعية المشتركة مع الأردن، والتي تقع على الحدود بينهما.

وقال لابيد - خلال كلمة له في الاجتماع الأسبوعي لحكومته - "بعد 28 عامًا من توقيع اتفاقية السلام مع الأردن، نتقدم بعلاقات حسن الجوار بين البلدين خطوة أخرى إلى الأمام، وهذه انطلاقة ستساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة وتعزيزها".

اقرأ ايضا: تفاصيل مخطط لإقامة منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل وغزة على الحدود

وأضاف: "تم الانتهاء من التفاصيل النهائية لهذا المشروع الأسبوع الماضي خلال زياراتي إلى عمان للقاء الملك عبد الله.. هذه مبادرة ستوفر فرص عمل لكلا البلدين، وتعزز علاقاتنا الاقتصادية والسياسية، وتعمق السلام والصداقة".

وأوضح لابيد أن الحديث يدور عن "منطقة صناعية مشتركة تقع على الحدود، ستسمح لرجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين بالتواصل المباشر، وستنشئ مشاريع مشتركة للتجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية".

ولم يصدر عن الحكومة الأردنية تعليق فوري على التصريحات الإسرائيلية بشأن تنفيذ مشروع منطقة صناعية.

من جانبه، قال وزير التعاون الإسرائيلي، عيساوي فريج: إن تكثيف الجهود في مشروع "بوابة الأردن" كان أحد المهام الرئيسية لوزارة التعاون الإقليمي العام الماضي، "وتمكنا من إحراز تقدم كبير بعد فترة مليئة بالعوائق العقبات".

وأضاف فريج: "السلام بيننا لا يكتمل بدون تعاون اقتصادي ومدني يتيح لمواطني الدولتين التمتع بثماره".

وتابع: "تنفيذ المشروع سيسمح بتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة الأردنية، وتحقيق مساهمة كبيرة في اقتصادات البلدين والمنطقة بأسرها".

وبحسب بيان لوزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، فإن الهدف من المشروع هو "إنشاء منطقة صناعية مشتركة، تقام في الجانب الأردني منها مصانع إسرائيلية وأردنية، في حين سيشكّل الجانب الإسرائيلي جبهة داخلية لوجستية وقاعدة لنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية".

وأوضح البيان: "تعتمد المنطقة الصناعية على مبدأ التجارة الحرة بين الدولتين والولايات المتحدة، حيث سيتم في إطارها منح إعفاء من الجمارك للمنتجات التي يتم إنتاجها في المنطقة الصناعية وتصديرها للولايات المتحدة".

وفي 28 يوليو/تموز الجاري عقد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مباحثات مشتركة، في أول لقاء بينهما في قصر الحسينية بالعاصمة عمان.