بغداد- الحياة واشنطن
أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الأحد، أنه لا يملك صلاحية حلّ مجلس النواب بالبلاد، بعد مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد.
وقال المجلس - في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام عراقية - : "ليس من مهام مجلس القضاء أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
اقرأ ايضا: مقتدى الصدر يهاجم القضاء العراقي ويرفض إعادة بلاده لنظام المحاصصة
وأوضح المجلس أنه ناقش طلب السيد مقتدى الصدر المؤرخ في 10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب.
وأضاف: "ليس من مهام مجلس القضاء أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وذكر البيان أن مجلس القضاء يتفق مع مقتدى الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية".
وطالب مجلس القضاء - بحسب البيان - كافة الجهات السياسية والإعلامية بعدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
وأشار إلى أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل.
الجدير بالذكر، أن مقتدى الصدر دعا الأربعاء الماضي مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع، وتكليف الرئيس العراقي بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة مشروطة بشروط سيتم إعلانها لاحقًا.
