القدس- الحياة واشنطن
حملّت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية المباشرة عن حملات التهويد الجارية في مدينة القدس، مؤكدًة أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في ساحة الصراع والمنطقة، دون القدس كعاصمة لدولة فلسطين.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، "المجتمع الدولي من مغبة الصمت على اختطاف القدس ومحاولات فرض السيادة الاسرائيلية عليها وتأثير ذلك على فرص تحقيق السلام".
اقرأ ايضا: "القدس الدولية" تطالب بدعم صمود المقدسيين في مواجهة تصاعد وتيرة التهويد
وقالت إن "التوجه لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالرغم من معارضة الإدارة الأميركية دليل آخر جديد على عنجهية الاحتلال وإصراره على رفض الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى امعانه على التمرد على الاتفاقيات الموقعة، وانكار وجودها".
وأدانت "مشاريع الاحتلال التوسعية الاستعمارية المتواصلة في القدس المحتلة، وما يرافقها من إطلاق مواقف سياسية إسرائيلية تتفاخر بتلك المشاريع باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عمليات ضم القدس وتكريس توحيدها كعاصمة لدولة الاحتلال، وكان آخرها ما صرح به ما الوزير الإسرائيلي أثناء تدشينه لمشروع إنارة ما تسمى" الحديقة التوراتية" جنوب المسجد الأقصى المبارك".
كما أدانت الوزارة إعلان ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء عن نيتها الموافقة الأسبوع المقبل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا جنوب القدس، بدعم وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، وذلك في اطار حرب الاحتلال المفتوحة على المدينة المقدسة بهدف تغيير واقعها، ومعالمها، وهويتها، وتهويدها، واغراق إحيائها وبلداتها في محيط استيطاني ضخم يؤدي إلى عزلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وتابعت: "يترافق ذلك مع استهداف يومي متواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى، وفرض المزيد من التضييقيات الطاردة للوجود الفلسطيني في القدس وتعميق عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين كما هو حاصل في عدوان الاحتلال المتواصل على المؤسسات التعليمية الفلسطينية والمناهج الفلسطينية.
وأكدت أن "دولة الاحتلال تستغل رواياتها التلمودية ومناسباتها وأعيادها ومقولاتها الدينية لتحقيق أطماعها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وطالبت الوزارة في البيان، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، واجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تُفضي الى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن إطار زمني محدد.
