قرر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، فرض قيود دولية على ممتلكات وأموال حركة "حماس".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن وزير الجيش بيني غانتس، وقع على أمر بفرض قيود دولية على نظام استثمار حماس، وقال: "سوف نتضرر من أية محاولة لتدفق الأموال التي تذهب إلى التقوية العسكرية للمنظمة".
من جانبه، أعلن مكتب غانتس، أنه وقع على أوامر لفرض قيود على ممتلكات حوالي 20 جهة (أفراد وشركات) قال إنهم "يلعبون أدوارا رئيسية في نظام حماس الاستثماري، الذي يدير سرا مشاريع بمئات الملايين من الدولارات".
ومن بين المستهدفين بتلك القيود أسامة علي، الذي أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه عين في العام 2017 مسؤولا عن جهاز الاستثمار لدى حماس، من بين الشخصيات التي تم تصنيفها "عناصر مطلوبة".
وأشارت  إلى أن أسامة علي عضو في مجلس شورى حماس وله اتصالات مباشرة مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ومسؤولين كبار آخرين في حماس.
ومن بين الشركات الرئيسية التي تم الإعلان عن استهدافها بتلك القيود، شركة "الرواد للتطوير العقاري المحدودة"، وهي شركة سودانية تأسست عام 2010 ودمجت عدة شركات أخرى تابعة لحماس في السودان، وشركة "عناد" وهي شركة سعودية في مجال العقارات، إلى جانب شركة "سيدار" و "أجروجيت القابضة".
وأوضح مكتب وزير الجيش الإسرائيلي أن هذا التحرك، يشكل جبهة واحدة مع الإدارة الأميركية التي فرضت في مايو الماضي "عقوبات على بعض الكيانات التي أعلنها غانتس حول نظام حماس الاستثماري".
وقال غانتس: "هذا إعلان عملي ودولي مهم، سياستنا واضحة: سنواصل دعم الأموال التي تذهب إلى المدنيين، وسوف نتضرر من أي محاولة لتدفق الأموال التي تذهب إلى التعزيز العسكري في منظمة حماس".
وأضاف أن هذا التدفق "يأتي من خلال شبكة من الشركات العالمية تعمل في السودان وتركيا والإمارات والسعودية والجزائر، والتي تضخ أموالا لتعظيم وتطوير قدرات الجناح العسكري في غزة".

اقرأ ايضا: إسرائيل تعتزم قرصنة مزيد من أموال الضرائب الفلسطينية لتعويض عائلات قتلى إسرائيليين