كشفت معلومات نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، أنّ ثروة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية الشخصية بلغت حوالي 370 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني عن العام السابق.

ووفقًا للصحيفة، بعد وفاة الملكة، لا يرث تشارلز العرش فقط، بل أيضًا ثروة والدته الكبيرة التي سيحصل عليها دون الحاجة إلى دفع ضريبة نقل الميراث، في امتياز مخصص فقط للخلافة الملكية.

اقرأ ايضا: ملك بريطانيا تشارلز الثالث يتعهد بالسير على خطى والدته الملكة إليزابيث

وعلى صعيد الممتلكات العقارية، تملك الدولة قصر "باكنغهام" المقر الملكي في العاصمة البريطانية لندن، وقلعة "وندسور" التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا غرب العاصمة، كذلك قصر بالمورال، المنتجع الصيفي للعائلة الملكية، وقصر ساندرينغهام، الذي كانت تحتفل فيه العائلة الملكية تقليديًا بأعياد نهاية العام، سيتم توريثها أيضًا لتشارلز.

وتشير "صنداي تايمز" إلى أن الملكة الراحلة كانت تمتلك محفظة كبيرة من الأسهم ومجموعة طوابع ملكية تقدر قيمتها بنحو (100 مليون جنيه إسترليني)، وفقًا لمعدّي قائمة الأثرياء لعام 2021 في الصحيفة.

ومن المقرر أن تضاف ثروة الملكة إليزابيث إلى ثروة تشارلز الشخصية التي تُقدّر بنحو 100 مليون دولار (87 مليون جنيه استرليني)، بحسب موقع "سيليبريتي نت وورث".

كما سيتم نقل جواهر التاج الشهيرة التي تُقدّر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات جنيه استرليني، تلقائيًا إلى خليفتها.

وترك الأمير فيليب زوج إليزابيث، إرثًا أكثر تواضعًا بقيمة 30 مليون جنيه استرليني عند وفاته في نيسان/أبريل 2021، بحسب "سيليبريتي نت وورث".

وكان يمتلك مجموعة من اللوحات وثلاثة آلاف عمل فني، تم توريث معظمها للأصدقاء والعائلة.

ويستفيد تشارلز أيضًا من منحة سنوية تسمى "المنحة السيادية" من الخزانة العامة، حُددت بنسبة 15% من عائدات إرث التاج، ويشمل خصوصًا ممتلكات عقارية وأيضًا مزرعة ضخمة لطاقة الرياح، وتصب إيراداته في الخزانة العامة منذ قانون صادر عام 1760.

وتتيح المنحة السيادية تمويل النفقات المتعلقة بالأنشطة الرسمية لتمثيل الملك أو أفراد أسرته، ولا سيما رواتب الموظفين وصيانة القصور وتنظيفها، والرحلات الرسمية وكذلك حفلات الاستقبال.

هذا وتُنقل معظم ثروة الملكة إلى تشارلز بدون ضريبة الميراث، بفضل إعفاء يعود تاريخه إلى 1993 بهدف منع تبدد الإرث الملكي في حال وفاة أكثر من ملك بفارق زمني قصير، بعدما كانت ضريبة الانتقال تبلغ 40% عند كل عملية توريث.