الحياة واشنطن-تقرير
مشرعون أمريكيون "لم يقتنعوا" بتقرير إسرائيل حول مقتل شيرين أبو عاقلة
اقرأ ايضا: ضغوط "سرية" من إدارة بايدن وراء كواليس التحقيقات حول مقتل شيرين أبو عاقلة
أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي نشر ملخصًا للتحقيق الذي أجراه في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، لكن عددًا من أبرز المشرعين الأمريكيين لا يزالون غير مقتنعين بنتائج التحقيق ويطالبون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ إجراءات أخرى في هذه القضية.
وبحسب تقرير نشرته "هآرتس"، الأحد الماضي، : "يسعى السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين والسيناتور الديمقراطي باتريك ليهي لإلزام وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق مستقل في القضية".
وأضاف التقرير : "قدم الاثنان، إلى جانب أعضاء مجلس الشيوخ ديك دوربين وكريس مورفي وجين شاهين وجيف ميركلي، بيانًا يطالب الولايات المتحدة بتحديد (إن كان القِسم 620 M من قانون المساعدة الخارجية ينطبق على قضية أبو عاقلة)، في ظرف 180 يومًا".
هذا البيان منفصل عن البيان الذي قدمته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والذي يلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير يوليو/تموز 2022 الذي يشرف عليه منسق الأمن الأمريكي لأعضاء مجلس الشيوخ.
يشير البيان - الذي قدمه فان هولين وليهي - إلى ما يسمى بـ"قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية لقوات الأمن الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان وقد سمي باسم السيناتور المخضرم الذي يمثل ولاية فيرمونت، والذي صرح بأنه "لا بد من إجراء تحقيق مستقل وموثوق - أي لا يجريه جيش الدفاع الإسرائيلي ولا السلطة الفلسطينية - ولكن بتعاونهما الكامل، ولابد من إعلان نتائجه، وسواء كان قتلها متعمدًا أو تصرفًا طائشًا أو خطأً مأساويًا، فلا بد من المحاسبة. ولو كان متعمدًا، ولم يحاسَب أحد، فلا بد من تطبيق قانون ليهي".
في حين لو توصل تحقيق موثوق تجريه وزارة الخارجية بتفويض قانوني، إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة قتل خارج نطاق القضاء في انتهاك لقانون ليهي، فبموجب القانون الأمريكي، على مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية أن يتدخل ويفرض عقوبات على وحدة جيش الدفاع الإسرائيلي المعنية في المساعدات العسكرية الأمريكية.
غير أنه ليس واضحًا كيف سيطبَّق قانون ليهي عمليًا بالنظر إلى أن التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل منصوص عليه في القانون.
تجدر الإشارة إلى أن فرص تمرير هذا الطلب ضمن حزمة شاملة من طلبات نهاية العام "ضئيلة"، ولكن من المنظور السياسي، فتوقيع بعض كبار أعضاء مجلس الشيوخ في الحزب الديمقراطي على هذا البيان والضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء تحقيق أمريكي مستقل لهما أهميتهما.
