وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الثلاثاء، على قانون جديد يمنح المخابرات الإيطالية حرية تنفيذ مهام سرية بالخارج، في خطوة يقول متابعون إنها تمهد الطريق أمام مزيد من التحرك في ليبيا.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن عملاء المخابرات الإيطالية نفذوا بالفعل عمليات خارجية في عدة دول ذات أهمية استراتيجية لروما، وذلك خلال السنوات الماضية، "من ليبيا إلى العراق" حتى في أفغانستان.

اقرأ ايضا: ماكرون يدعو الحكومات الأوروبية للتحرك سريعاً لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات كورونا

وكان النشاط الإيطالي الأكبر في ليبيا، لكن العقبة أمام نشاط هؤلاء العملاء كانت في "إدارة مهامه" بمعنى أنهم لم يكونوا قادرين على العمل سوى "كمسؤولين معتمدين في السفارة الإيطالية المناوبة في البلد المعني".

ويختلف الأمر مع القانون الجديد الذي سيعطي مرونة أكبر للعملاء بالتحرك خارج السلك الدبلوماسي، ويمكن أن ينتحل صفة "حلاق أو طاه في موسكو أو طهران".

من جهته، قال الصحفي الإيطالي ماسيميلانو بوكليني: إن "القانون الذي مرره المجلس لم يذكر ليبيا بشكل محدد".

ونص القانون المنظم لعمل جهاز الاستخبارات الإيطالي على "إمكانية توظيف أفرادها لغرض أنشطة وعمليات البحث عن المعلومات في الخارج".

وبحسب القانون، فإن تنفيذ تلك المهمة يجب أن يحدث في إطار لائحة تنظمها "إجراءات محددة يعتمدها رئيس مجلس الوزراء أو السلطة المفوضة، مع تحديل الأساليب والشروط لتنفيذ المهمة، وأيضًا المخصصات المالية لإتمامها"، على أن يرفع إلى رئيس الوزراء تقرير كل ستة أشهر عن المهمة.