بيروت - الحياة واشنطن
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، إلى عقد جلسة للبرلمان يوم الخميس المقبل، مُخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وسوف تختبر تلك الجلسة نتائج المفاوضات السياسية، التي جرت في الأيام الماضية من أجل تمرير الاستحقاق الرئاسي، في بلد لم يشهد منذ اتفاق الطائف في العام 1989، انتخابات رئاسية ضمن المهلة الدستورية.
وأخفق مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة عقدت الخميس الماضي، في ظل تركيبة مُعقدة للمجلس الحالي.
وحضر الجلسة يوم الخميس الماضي، 122 نائبا من أصل 128 برلمانيا، لكن 63 منهم وضعوا أوراقهم بيضاء في صندوق الاقتراع، هم نواب "التيار الوطني الحر" و "حزب الله" و "حركة أمل".
وينتخب الرئيس اللبناني من الطائفة المسيحية المارونية، ويحتاج الحصول على ثلثي مجموع أعضاء البرلمان، أي 86 نائبا في انتخاب أول، خلال الجلسة المخصصة لهذا الغرض، أو بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائبا، في انتخاب ثان، في حال لم يحصل أي مرشح على الثلثين في الانتخاب الأول.
وتنتهي المهلة الدستورية للرئيس الحالي ميشيل عون، في 31 اكتوبر الجاري، وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد خلال تلك المهلة، يدخل لبنان مُجددا في فراغ رئاسي، أو يتم التجديد لعون لحين انتخاب رئيس جديد.
من جهة أخرى، التقى عون، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، حيث بحثا، ضمن موضوعات أخرى، المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية والجنوبية (مع إسرائيل)، في ضوء الملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني على العرض الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
وأكدت الرئاسة اللبنانية أن "هذه الملاحظات تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفظ والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة كما أنها تمنع أي تفسيرات لا تنطبق على الإطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم وخلال المفاوضات التي استمرت عدة أشهر".
وكانت إن إسرائيل رفضت الملاحضات اللبنانية على مقترح الوسيط اللبناني، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك يعني عدم وجود اتفاق قريبًا.
