طالب مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي، باتخاذ إجراءات عقابية ضد المملكة العربية السعودية بعد قرار منظمة "أوبك بلس" تخفيض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميا ابتداء من شهر نوفمبر المقبل.

وبحسب مجلة "فانيتي فير Vanity Fair"، طالب المشرعون بفرض عقوبات على الرياض، معتبرًا قرار المنظمة يعزز الوجود الروسي في سوق النفط العالمية.

اقرأ ايضا: قبيل اجتماع "أوبك+".. بوتين ومحمد بن سلمان يبحثان هاتفيًا "استقرار سوق النفط"

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن النواب "توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد" قدموا في رد مشترك مشروع القانون، اليوم الخميس، والذي من شأنه سحب القوات وأنظمة الأسلحة الأمريكية من السعودية ومن الإمارات.

وقال المشرعون الثلاثة: "لطالما اعتمد كلا البلدين على وجود عسكري أمريكي في الخليج لحماية أمنهما وحقولهما النفطية". "لا نرى أي سبب يدعو القوات الأمريكية والمقاولين إلى الاستمرار في تقديم هذه الخدمة للبلدان التي تعمل بنشاط ضدنا"، وفق المجلة.

ووصفوا قرار "أوبك" بأنه "نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين"، مشيرين إلى أن "الرياض إن أرادت مساعدة فلاديمير بوتين، فعليها أن تتطلع إليه للدفاع عنها".

وكانت منظمة "أوبك بلس" أعلنت أمس الأربعاء، خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يومياً، وهو أكبر خفض منذ جائحة كورونا، وسط غضب أمريكي.

وأعلنت مجموعة كبار منتجي النفط، التي تضم السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بعد اجتماعها الأول شخصيًا منذ مارس/ آذار 2020. ويعادل التخفيض نحو 2٪ من الطلب العالمي على النفط.