وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، في اجتماعه اليوم الاربعاء، على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي تم التوافق حولها بوساطة أمريكية.
وقال مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد، في بيان صحفي: "انتهت جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي، وفي ختامها صوّت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء بشأن الأهمية والضرورة الملحّة للتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة".
وأضاف: "أعرب أعضاء الكابينت عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدمًا من قبل الحكومة. أيد جميع أعضاء الكابينت النص بالإجماع، ما عدا وزيرة الداخلية أيليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت".
من جانبها، أوضحت شاكيد، في بيان لمكتبها، أن التصويت اليوم في "الكابينت" لم يكن تصويتا على الاتفاق نفسه، وإنما على بيان رئيس الحكومة في نهاية الاجتماع، موضحة أنها تُصر على موقفها بأنه "إذا لم يطرح الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه فإنها ستعارضه".
وقدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهرون حاليفا، تقارير استخباراتية خلال اجتماع الكابينيت، وتحدثا عن الجانب الأمني في الاتفاق، وعن تقديرات أمنية وتحليل لموقف أمين عام حزب الله، حسن نصر الله.
واتفق قادة الأجهزة الأمنية على وجوب التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الحالي، وشددوا على أنه "يُعزز أمن إسرائيل".
وبموافقة "الكابينت"، تكون إسرائيل أطلقت عملية المصادقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، ستُقام مراسم التوقيع على الاتفاق في منطقة الناقورة الحدودية، بحضور شخصيات مهنية فقط.
في غضون ذلك، رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الاربعاء، بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وأعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تطلعها لأن يُسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده وتحسين الوضع الاقتصادي به، وترسيخ المزيد من أطر ومجالات التعاون في منطقة البحر المتوسط.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، دعم القاهرة الكامل لاستقرار وسيادة لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.