أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس بشأن تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا، لمساعدتها على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية.

وذكر الصندوق، في بيان صحفي، أن الاتفاق مرهون بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي من المقرر أن يناقش الطلب في ديسمبر/كانون الأول.

اقرأ ايضا: بعد ترشيحه لرئاسة لبنان.. "جهاد أزعور" يتنحّى مؤقتًا عن منصبه في صندوق النقد

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة تونس خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 18 يوليو/ تموز الماضي، لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، وقع اتفاقا مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور، قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول "خطة اتفاق مالي جديد على أساس برنامج إصلاحات تونسي يراعي خصوصيات الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

ومن المنتظر أن يساهم التمويل في تخفيف الضغط على موارد تونس من العملة الصعبة على المدى القريب خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل البترول والقمح، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي الشهر الماضي، قالت تونس إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لإنقاذ ماليتها العامة من الانهيار.

ويدرس الصندوق في الوقت الراهن 28 طلبا للحصول على مساعدات مالية، بما في ذلك طلبين من مصر وتونس.