قال صندوق النقد الدولي اليوم الأحد، إن خبراءه والسلطات المصرية عقدوا مناقشات مثمرة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، تسبق التوصل لاتفاق قرض مالي للقاهرة.

وأضاف الصندوق، في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه: إن الطرفين حققا تقدمًا كبيرًا حول قضايا مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام مما سيؤدي لانخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

اقرأ ايضا: صندوق النقد الدولي يحذر من خطرين يهددان إقتصاد تونس العام الجاري

ووفق البيان، "اتفق الجانبان على اتخاذ تدابير إضافية على صعيد السياسة المالية العامة والسياسات الهيكلية ذات الصلة بما يحقق مزيداً من التوسع في تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لتقديم المساندة الاضافية للفئات الأشد احتياجًا".

وطالب الصندوق مصر بتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية، بما في ذلك سوق الصرف الأجنبي، مما سيعزز من قدرة مصر على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية وتمكينها من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية.

كما اتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية، على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أقرب وقت.

وتطمح مصر في التوصل إلى اتفاق قريب مع صندوق النقد من أجل الحصول على قرض لم تعلن قيمته رسمياً، إلا أن بنوك استثمار أمريكية رجحت ألا يزيد عن 15 مليار دولار.

جدير بالذكر أن مصر تواجه تحديات مرتبطة بندرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، نتج عنه إجراءات وقيود بشأن تخارج الدولار من الأسواق المحلية.