عرقل السناتور باتريك ليهي رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، دفع 75 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر، بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة الحقوقي، خصوصًا ملف "احتجاز سجناء سياسيين".
ورفض ليهي تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير دفع المساعدات، التي تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام الماضي.
ويُلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجية كل عام بتحديد ما إذا كانت مصر تحرز تقدمًا على صعيد حقوق الإنسان أم لا، ويربط حصولها على 300 مليون دولار من المعونة العسكرية السنوية بمدى التقدم المحرز في هذا المجال، وتحصل مصر على مساعدات إجمالية سنوية من الولايات المتحدة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقال مسؤولون أمريكيون، الشهر الماضي، إن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، قرر هذا العام عدم منح مصر 130 مليون دولار من أصل الـ300 مليون دولار، مشيرين إلى أن هذا المبلغ ستتم "إعادة برمجته".
وتُلزم الشروط التي وضعها الكونغرس، مصر "بإحراز تقدم واضح ومستمر" في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
وتتمتع لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، التي يرأسها باتريك ليهي، بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق.
وقال ليهي - في بيان - : "الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف. نتحمل جميعًا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر".