رام الله-الحياة واشنطن
أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة حق مشروع للجميع، منتقدة تهاون إسرائيل بالشرعية الدولية.
جاء ذلك في بيان صحفي للمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ردًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الذي انتقد طلب فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.
اقرأ ايضا: الرئاسة الفلسطينية: استقرار المنطقة متوقف على حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية
وأضاف أبو ردينة: "أن الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة هو حق مشروع للجميع، والمحاولات الإسرائيلية المستمرة في الاستهانة بالشرعية الدولية تشكل تحديًا للعالم ولجميع الدول، وللمؤسسات الحقوقية التي هدفها الحفاظ على حقوق كافة شعوب العالم".
وتابع المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: "أن التهديدات المستمرة من قبل قادة الاحتلال الإسرائيلي واتهام دولة فلسطين بأنها قامت بإجراء أحادي الجانب أمر يدعو للاستغراب لأن الاحتلال يقوم يوميًا بكل الإجراءات أحادية الجانب سواء عبر خرق الاتفاقات أو من خلال عدم الالتزام بها في كل المجالات".
وتابع: "دولة فلسطين لها الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، والشعب الفلسطيني وقيادته لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي".
واستنكر رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد المنتهية ولايته أمس السبت، مشروع القرار الفلسطيني لطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الاحتلال.
وأضاف: "ترفض إسرائيل بشدة مشروع القرار الفلسطيني، معتبرة أنها خطوة أحادية الجانب أخرى تعمل ضد المبادئ الأساسية التي من شأنها حل الصراع وهي قد تضر بكل احتمالية للقيام بعملية سلمية في المستقبل".
وأعلنت الخارجية الفلسطينية، الجمعة الماضية، أن اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وغير القانوني و"جرائمه".
وتنظر اللجنة الأممية التي اجتمعت بين 3 و11 نوفمبر الجاري، في بنود جدول الأعمال الذي تحوله إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتصوغ توصيات ومشاريع قرارات ومقررات من أجل تقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.
