بعدما أبلغ رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي إتسحاق هرتسوغ، أنه "تمكن" من تشكيل حكومته، وذلك قبل دقائق من المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة، راوحت معضلة تعيين زعيم حزب "شاس" أرييه درعي، في الائتلاف الحكومي مكانها، وسط مخاوف من رفض المحكمة العليا تعيينه في منصب وزير بالحكومة.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة التمهيدية على ما يُعرف بـ"قانون درعي"، الذي يحتاج إلى التصويت بثلاث قراءات أخرى لتصبح نافدة.
ويهدف القانون إلى السماح لرئيس حزب "شاس" الديني أرييه درعي بتولي منصب وزير بالرغم من الحكم عليه في يناير الماضي بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لارتكابه مخالفات ضريبية.
ويطالب المشروع بتعديل "قانون الأساس" (بمثابة دستور لإسرائيل) الذي يمنع من حُكم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يُستثني المحكومين بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
وذكرت اذاعة "كان" العبرية، أن نتنياهو ربما يلجأ إلى تعيين أردعي في منصب رئيس الوزراء البديل، لو رفضت المحكمة العليا توزيره.
وقالت إذاعة "كان"، إن نتنياهو ناقش مع مقربين منه إمكانية تعيين درعي رئيس وزراء بديل، في حال لم توافق المحكمة العليا على تعيينه وزيرا بالحكومة، لافتة إلى أن درعي على دراية بمقترح نتنياهو.