وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومته إلى إجراء حوار مجتمعي حول قانون صندوق قناة السويس، الذي أقره البرلمان مبدئيا، متضمنا بندا يتيح بيع أصول هذا الصندوق، كما طمأن المصريين بخصوص أزمة الدولار، الذي ارتفع بنحو ٦٠ في المائة منذ مارس الماضي مقابل الجنيه المصري، ما سبب ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات.
وقال السيسي، خلال افتتاح مشاريع تنموية أمس، إنه كان يجب طرح قانون صندوق قناة السويس على المجتمع تجنبا للغط الذي دار حوله، في إشارة إلى الهواجس من بيع أصول قناة السويس، ووصف السيسي هذا الصندوق بأنه "حلم"، إذ يتيح تجنيب جزء من دخل القناة لتنميتها. 
في غضون ذلك، قال السيسي إن الدولة حرصت على تعزيز الانتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية وتلك التي يتم استيرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار الأمريكي.
ودعا الحكومة إلى الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها في الموانيء، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عرض عليه خطة خروج البضائع من الموانيء وسبل توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
وأكد أن البنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الافراج عن بعض البضائع في الموانيء خلال اربعة أيام، مشددا على أهمية توفير البيانات للمواطنين، ومنبها إلى أن قلة البيانات تتيح الفرصة للشائعات.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكدا حرصه على عدم إخفاء أية حقائق عن الشعب.
وأوضح أن التطورات التي تحدث في العالم في الوقت الراهن تسببت في عدم الاستقرار في موضوع التعاقدات، وبالتالي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد والخامات التي كان يتم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية.
وقال السيسي: "نحن نشعر بارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين"، مؤكدا أن الدولة حريصة على ألا يتحمل المواطنون المزيد من الأعباء ومواجهة ارتفاع الأسعار.
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار منذ مطلع ديسمبر الجاري وحتى ٢٣ من الشهر نفسه، من إجمالي بضائع مكدسة في الموانئ بقيمة 15 مليار دولار، مضيفا: "وضعنا خطة للإفراج عن بقية البضائع لأننا لانريد أن تتوقف المصانع ولا تقليل عملية الإنتاج خلال الفترة القادمة".