القاهرة - الحياة واشنطن
قررت مصر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لمواجهة ارتفاع الأسعار بعدما بلغ التضخم مستويات قياسية، بفعل تخفيض قيمة الجنيه.
وأعلن المجلس القومي للأجور في مصر، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه (الدولار يعادل نحو ٢٥ جنيها فيالبنكالمركزي)، وذلك اعتبارًا من أول يناير المقبل، وأن يكون
الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية جراء خفض سعرالجنيه المصرية بنسبة تخطت 70 في المائة، وسط شح في النقد الأجنبي ما يحول دون استيراد مدخلات صناعات عدة، ومواد أساسية من مدخلات الانتاج في قطاعات عدة، ما فاقم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وواصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه مسجلا أعلى مستوىً خلال السنوات الـ5 الماضية، ليبلغ 19.5% على أساس سنوي.
اقرأ ايضا: وزير المالية المصري يصدر تعليماته بسرعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور
وبحسب نشرة التضخم الشهرية الصادرة، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الجاري، فقد ارتفع معدل التضخم في نوفمبر الماضي بنسبة 2.5% عن الشهر السابق، فيما بلغ معدّل التضخم على أساس سنوي في تشرين نوفمبر الماضي 19.5%، مقابل 6.2% في نوفمبر من العام الماضي.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشارت السعيد، إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور، الذي يصل في القطاع العام إلى ٣٠٠٠ جنيه.
