قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابينت)، مساء اليوم الجمعة، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، ردًا على التحرك الفلسطيني في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأفاد موقع (0404) العبري، بأن (الكابينت) وافق على فرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية بما فيها اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموالها لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات".

اقرأ ايضا: أبو ردينة: تصريحات نتنياهو حول المواجهة مع السلطة تعبر عن نواياه لإشعال الضفة

كما وافق على خصم فوري لدفعات السلطة إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022 بموجب تقرير جهاز الأمن الإسرائيلي، إضافة إلى تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق (ج) في الضفة الغربية في أعقاب محاولات سيطرة غير قانونية من جانب السلطة الفلسطينية، وخلافًا للاتفاقيات الدولية، حسب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الموقع العبري إلى أن العقوبات جاءت في أعقاب توجه السلطة الفلسطينية إلى المحاكم الدولية، والطلب ببحث ماهية احتلال إسرائيل لأراضي فلسطين.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وصوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

وفي أول تعليق رسمي فلسطيني على الإجراءات العقابية، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردًا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أي اجراءات أخرى.

وأضاف أبو ردينة - في بيان اليوم - أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، مؤكدًا مواصلة الشعب الفلسطيني نضاله السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه.

وطالب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار.