القاهرة - الحياة واشنطن
كشف صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق عائدات بنحو 2.5 مليار دولار من برنامج بيع الأصول بنهاية يونيو القادم.
ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن صندوق النقد الدولي، قوله في تقرير، إن الحكومة انتهت بالفعل من تجهيز قائمة بعدد من الشركات ضمن "صندوق ما قبل الطروحات" التابع لصندوق مصر السيادي، والتي سيتم بيعها مباشرة إلى صناديق سيادية إقليمية، في إشارة على ما يبدو إلى دول خليجية، أو من خلال طرح حصص في البورصة المصرية.
اقرأ ايضا: "النقد الدولي" يوافق على اتفاق استعداد ائتماني لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار
وأضاف التقرير أن حصيلة البيع سيتم إيداعها في حساب البنك المركزي، بهدف زيادة الاحتياطيات الأجنبية.
وتوقع التقرير أن تبيع مصر أصول بنحو 6.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2028.
وواصل الجنيه المصري هبوطه الحاد، هذا الاسبوع، في أعقاب قرار البنك المركزي اتباع سياسة سعر الصرف المرن، إذ تخطى الدولار اليوم حاجز ٣٠ جنيها، بعدما كان يسجل في مارس الماضي نحو ١٥.٦ جنيه.
وانخفض الجنيه المصري اليوم بنسبة ناهزت ٧ في المائة، وسجل الدولار نحو ٣٢ جنيها، في المصارف، للمرة الأولى، بعدما كان البنك المركزي ترك تحديد سعر الصرف، وفقا لمقتضيات العرض والطلب.
وكانت القاهرة وصندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق حول حزمة تمويل جديدة بقيمة ٩ مليارات دولار، على مدى ٤ سنوات.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية جراء خفض سعر الجنيه بنسب متفاوتة، منذ مارس الماضي، وسط شح في النقد الأجنبي ما يحول دون استيراد مدخلات صناعات عدة، ومواد أساسية من مدخلات الانتاج في قطاعات عدة، ما فاقم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ووصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه مسجلا أعلى مستوىً خلال السنوات الـ5 الماضية، ليبلغ ٢٤.٤ % على أساس سنوي.
وتترقب الأوساط الاقتصادية في مصر مزيدا من تفاقم الأزمة، في ظل توقعات برفع قريب لأسعار الوقود.
