قررت النقابة العامة للمحامين في مصر إلغاء قرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات، بعد قرار محكمة استئناف مطروح (شمال غرب مصر)، إطلاق ستة محامين كانوا حُكموا بالحبس لمدة عامين، بتهمة التعدي على موظفين في المحكمة، وحجز القضية لجلسة 5 فبراير المقبل للحكم في الاستئناف.
وكانت مدينة مطروح شهدت توافد أعداد كبيرة من المحامين ونقيبهم عبد الحليم علام من مختلف المحافظات، لحضور أولى جلسات الاستئناف، وسط غضب اعترى جموع المحامين، ودعوات لحشد في النقابة العامة في القاهرة.
لكن قرار المحكمة إطلاق سراح المحامين، أعاد الهدوء إلى ساحة نقابة المحامين، خصوصا بعد عدول موظفي محكمة مرسى مطروح، الذين اتهموا المحامين بالتعدي عليهم، عن أقولهم وإقرارهم بأن الأمر "مجرد مشادة كلامية"، في مؤشر على تبرئة المحامين في جلسة النطق بالحكم في 5 فبراير المقبل.
وكان لافتا حجم الحشد الذي شهدته محكمة مطروح، وأيضا النقابة العامة في القاهرة، التي علقت لأيام العمل والحضور أمام محاكم الجنايات، وتحقيقات النيابة العامة، في كافة أنحاء الجمهورية.
وبدا أن غضب المحامين سيتصاعد بعد دعوات النقابات الفرعية في مختلف المحافظات إلى اجتماعات في مقراتها، ما استدعى تحديد موعد قريب لاستئناف حكم حبس المحامين، وإطلاقهم حتى قبل النطق بالحكم في الاستئناف في فبراير المقبل، في محاولة لقطع الطريق على أي تجمعات كبرى في الميادين، خصوصا أن تلك الأحداث تتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير من العام 2011.