كشف مصدران قضائيان، اليوم الثلاثاء، أن القاضي الذي يحقق في حادث انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي.

وأضاف المصدران لوكالة "رويترز"، أن "القاضي طارق البيطار، الذي استأنف عمله بعد تجميد التحقيق القضائي لأكثر من عام، وجه الاتهام إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصًا".

اقرأ ايضا: روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت

وقالت وسائل إعلام لبنانية، نقلًا عن مسؤول قضائي، إن البيطار استأنف تحقيقاته في ملف المرفأ، وقرر إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ هما مدير الجمارك السابق شفيق مرعي، ومدير العمليات السابق سامي حسين.

وكشف المسؤول، أن البيطار قرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان، هما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وقالت المتحدثة باسم ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ماريانا فضوليان، معلقًة على استئناف التحقيق، إنه " أسعد أقارب الضحايا".

وأضافت فضوليان في تصريح لـ"رويترز": "فرحنا جداً... هذا أجمل خبر سمعناه من مدة طويلة".

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت نجم حريق امتد عبر منطقة تخزين وأدى إلى تفجير كمية كبيرة من مادة نترات الأمونيوم (AN) وهو ما تسبب بوفاة نحو 220 شخصًا وإصابة 6,500، كما أدى إلى تشريد حوالي 300,000 شخص كما لحقت أضرار شديدة في المرفأ والمدينة، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية خلال جائحة كـوفيد-19.

وأدى الحادث الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت إلى تفاقم الكوارث المتعددة إضافة إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي كانت البلاد تكافح من أجلها بالفعل.