اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس - في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه - : "إن ثلاثة مستوطنين اقتحموا مبنى الكنيسة الواقع مقابل المدرسة العمرية، وقاموا بتكسير وتحطيم محتوياتها، وحاولوا إشعال النار فيها".

اقرأ ايضا: مستوطن يحاول إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

الجدير بالذكر أن كنائس القدس وممتلكات المسيحيين تتعرضان إلى اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين المتطرفين، والتي كان آخرها تحطيم شواهد 30 قبرًا في مقبرة تابعة للكنيسة الأسقفية الإنجيلية بالقدس المحتلة.

في سياق متصل، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، اقتحام كنيسة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه - : "نستنكر بأشد العبارات اقتحام متطرفين كنيسة جلد المسيح في مدينة القدس وتحطيم محتوياتها".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا الاقتحام جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وتندرج في إطار ما ترتكبه السلطات الإسرائيلية، وجمعياتها ومنظماتها الاستيطانية المتطرفة من اعتداءات على شعبنا عامة وعلى المقدسات المسيحية والإسلامية بشكل خاص، في محاولة لتهويد تلك المقدسات.

ولفتت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إلى أنها تتابع مع مكونات المجتمع الدولي هذه الانتهاكات والاعتداءات.

ودعت المجتمع الدولي والدول والهيئات الدولية والاممية ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللقدس ومقدساتها خاصة.

في سياق آخر، صادقت السلطات الإسرائيلية، على إيداع خطتين استيطانيتين جنوب مدينة القدس المحتلة، تشمل حي الثوري، وأجزاء من أراضي جبل المكبر وصور باهر، وفي مستوطنتي "كريات يوفيل" و"أرنونا"، بإجمالي يصل إلى ألف و200 وحدة استيطانية.

وتستهدف الخطة الإسرائيلية، شارع القدس الثوري-أبو طور، بألف و70 وحدة استيطانية، ستجمع بين المناطق التجارية والتوظيف والمباني العامة، فيما تشمل عند تقاطع شارعي القدس-الخليل في مستوطنة (أرنونا) 160 وحدة استيطانية، سيتم بناؤها في برج من 30 طابقًا ومبنى من 10 طوابق.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية، إلى وجود نحو 700 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس المحتلة.

يشار إلى أن القانون الدولي يعتبر الضفة الغربية و"القدس الشرقية" أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.