أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن طرح 32 شركة حكومية في البورصة المصرية أو لاستحواذ مستثمرين إستراتيجيين، وذلك على مدار عام.

وضمت القائمة شركات في قطاعات استراتيجية وبنوكا ومحطات لتوليد الطاقة، فيما لم يستبعد مدبولي إمكانية إضافة شركات أخرى إلى قائمة الطروحات.

اقرأ ايضا: "السيسي" يتفقد بعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي ويُمازح أحد المواطنين

وضمت القائمة بنك القاهرة، المصرف المتحد، البنك العربي الإفريقي الدولي، شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)، النصر للإسكان والتعمير، المعادي للتنمية والتعمير، شركة المستقبل للتنمية العمرانية، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، شركة حلوان للأسمدة، الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، النصر للتعدين، الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، شركة الحفر للبترول، الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، سيناء للمنجنيز، المصرية للسبائك الحديدية، القناة لرباط وأنوار السفن، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركة مصر لتأمينات الحياة، مصر للتأمين، محطة توليد الرياح بجبل الزيت، محطة توليد الرياح بالزعفرانة، محطة بني سويف لتوليد الكهرباء، صافي لتعبئة المياه، تنمية الصناعات الكيماوية - سيد، شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة وسط انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، ما سبب ارتفاعا هائلا في الأسعار.

وسعت مصر للتخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، لتدبير موارد دولارية، فضلا عن تبني برنامج لبيع الأصول لدول خليجية.

وكشف صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق عائدات بنحو 2.5 مليار دولار من بيع أصولها للشركاء الاقليميين بنهاية يونيو القادم.

وأعدت الحكومة المصرية قائمة بعدد من الشركات ضمن "صندوق ما قبل الطروحات" التابع لصندوق مصر السيادي، والتي سيتم بيعها مباشرة إلى صناديق سيادية إقليمية، في إشارة على ما يبدو إلى دول خليجية، أو من خلال طرح حصص في البورصة المصرية.

وأضاف التقرير أن حصيلة البيع سيتم إيداعها في حساب البنك المركزي، بهدف زيادة الاحتياطيات الأجنبية.

وتوقع التقرير أن تبيع مصر أصول بنحو 6.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2028.