رفض "حراك المعلمين الموحد"، مساء اليوم الأربعاء، العقوبات التي توعدت الحكومة الفلسطينية في رام الله اتخاذها بحق المعلمين المشاركين في الحراك، معتبرًا أن تهديدهم يدفعهم لمواصلة إضرابهم.

وأفاد الحراك - في بيان صحفي، تلقت حياة واشنطن نسخة منه، اليوم الأربعاء - بأن العقوبات التي تنوي الحكومة الفلسطينية فرضها بعد إجازة عيد الفطر تعد لاغية من الناحية القانونية.

اقرأ ايضا: "حراك المعلمين" بالضفة يحمّل حكومة اشتية مسؤولية ضياع العام الدراسي

وأوضح حراك المعلمين الموحد أن قيادته تمد أيديها للتفاوض مع الحكومة الفلسطينية، من أجل تحقيق المطالب المشروعة تامة غير منقوصة.

ولفت الحراك إلى أن النسب التي تحاول الحكومة الفلسطينية نشرها حول أعداد المعلمين المضربين مغلوطة نتيجة تلاعب المدراء بها.

ودعا الحراك إلى الثبات على المواقف من أجل دفع المظالم، ورد الحقوق إلى أصحابها، معتبرًا أن سياسة التخويف والتهديد "لن تثنيهم عن التراجع، وتدفعهم للاستمرار المتزايد في الإضراب".

الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، قال أمس، إن إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل معه "ضمن إطار القانون، والإجراءات الإدارية".

وتقدمت وزارة التربية والتعليم بتوصية لمجلس الوزراء الفلسطيني، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين في الحراك، "لإنقاذ العام الدراسي".

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، وتتراوح بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة.