عمان _ حياة واشنطن
أكدت صحف عربية، أن الأردن وإسرائيل تسعيان لعقد صفقة حول مصير النائب الأردني المعتقل في إسرائيل عماد العدوان، يتم بموجبها إطلاقه.
وكان السفير الأردني في تل أبيب سنان المجالي، زار العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية بتهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن العدوان أكد للسفير المجالي أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأية ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا، وأنه طلب من السفير طمأنة أسرته بأنه في صحة جيدة.
ولفت البيان إلى أن السفير الأردني تحدث بشكل تفصيلي مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.
وأوقفت السلطات الإسرائيلية الأحد الماضي نائبا أردنيا بتهمة محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر جسر "الملك حسين" والمعروف إسرائيلياً باسم "اللنبي" الواصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن، بزعم إيصال السلاح للضفة الغربية المحتلة.
وكانت مصادر أردنية موثوقة، قالت لـ "حياة واشنطن" إن الأردن طرح مطالب "صعبة" لإطلاق العدوان، مشيرا بذلك إلى مفاوضات بين الجانبين لتسليم البرلماني الأردني لبلاده.
وذكرت صحف عربية، أن "صفقة ستقود إلى تسليم إسرائيل للنائب العدوان، لمواصلة التحقيقات معه من جانب الجهات الرسمية والقضائية الأردنية".
في غضون ذلك، نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، ورئيس مكتبها الإعلامي عزت الرشق، صحة التصريحات المنسوبة لرئيس الحركة إسماعيل هنية، حول اعتقال العدوان، بعدما روجت جهات مؤيدة لـ "حماس" هجوما من هنية على الأردن، على خلفية قضية العدوان.
وقال الرشق، في تصريح صحفي، إن بعض المنصات تداولت تصريحا منسوبا لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بخصوص اعتقال إسرائيل للنائب الأردني، وهو "تصريح مفبرك ولا أساس له"، وأدان الرشق اعتقال النائب عماد العدوان، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.
وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام عبرية إن "البرتوكول المعمول به"، يسمح بمرور عضو مجلس النواب الأردني دون تفتيش، إلا أن معلومات وصلت للاستخبارات الإسرائيلية كانت سببا في "تنشيط الجمارك والقيام بعملية التفتيش".
