أعلن رشدي بن رمضان المساعد الأول لوكيل الجمهورية التونسية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.

وقال مصدر تونسي - في تصريح لـ"حياة واشنطن" -: "إن بطاقة الإيداع صدرت في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية (أنستالينغو) والمتعلقة بالتخابر وتهديد أمن الدولة".

اقرأ ايضا: النيابة التركية تتهم 16 جاسوسًا بالتخابر لصالح إسرائيل وتهديد الأمن القومي

وأضاف أن عدد المتهمين في قضية شركة "أنستالينغو" يبلغ 46 متهمًا من بينهم 12 بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار، كما تم إصدار بطاقات ضبط دولية في حق 8 متهمين.

وبحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن قاضي التحقيق واصل النظر في مجريات القضية دون حضور الغنوشي بناءً على تقدم الأبحاث ووجود معطيات جديدة تفرض إعادة الاستماع إليه وتذكيره بأن المحكمة كانت قد أبقت الغنوشي في حالة سراح عند سماعه أول مرة يوم 10 تشرين الثاني 2022.

وكشف بن رمضان أن الغنوشي امتنع عن الحضور لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قصد إعادة استنطاقه في ما يعرف بقضية "شركة أنستالينغو".

وتعد تلك هي المذكرة الثانية التي تصدر من قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية في حق زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي.

جدير بالذكر أن "أنستالينغو" هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة "النهضة".

وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2021، بإيقاف عدد من موظفيها بتهم بينها "ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والقيام بأعمال الجاسوسية.

وشملت التحقيقات عددًا من الصحفيين والمدونين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السابق محمد علي العروي.

ويقبع راشد الغنوشي حاليًا في سجن "المرناقية" بعد صدور مذكرة إيداع بالسجن في حقه في قضية التآمر على أمن الدولة.