أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الإثنين، إن كافة المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة "حومش" غير شرعية، مشدداً على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لن يحقق الأمن أو السلام لأحد.

وقال أبو ردينة، في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه، إن قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي أخليت في عام 2005  مدان ومرفوض، وجميع قرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار (2334) أكدت وبكل وضوح أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي، ويجب إزالتها.

اقرأ ايضا: الرئاسة الفلسطينية شرعية القدس والجولان يحددها الشعبان الفلسطيني والسوري

كما شدد أبو ردينة، على أن ما يجري هو تحدٍ للمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية في تصريحاتها الأخيرة حول العودة إلى مستوطنة "حومش"، وأن بيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية لمواجهة تصرفات الحكومة اليمنية المتطرفة.

في سياق آخر، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الإثنين، الاستيطان بأشكاله كافة، بما في ذلك إقدام مستوطنين يتزعمهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، على إعادة إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف إلى شرعنتها لاحقا، بقرار إسرائيلي رسمي.

ورأت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه، أن إعادة إنشاء المدرسة الدينية، واعتداءات الجمعيات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وعمليات شق الطرق، والاستيلاء على أراضٍ، تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية المحتلة، بإشراف الحكومة الإسرائيلية ودعمها.

وشددت على أن الاستيطان جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وفق القانون الدولي، وأنها تتابع كافة التطورات الحاصلة بشأنه مع المحكمة الجنائية الدولية، وصولاً إلى محاسبة إسرائيل عليها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2334)، قبل فوات الأوان.

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أن مستوطنين أقدموا سرا خلال ليلة أمس على إقامة "مدرسة دينية" استيطانية بين مدينتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، أن المدرسة أقيمت بتبرعات من المستوطنين الذين يعيشون في إسرائيل ومن قبل يهود العالم.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، وتعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.