قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف تقدم خطة "الإصلاح القضائي".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء، عن مدير عام مكتب رئيس الحكومة، يوسي شيلي، قوله "إنه ينبغي التوقف عن الحديث حول خطة الإصلاح القضائي".

اقرأ ايضا: آلاف المستوطنين يتظاهرون احتجاجًا على خطة تعديل التشريعات القضائية

من جانبه، قال وزير القضاء ياريف ليفين، إنه "تردد جدا لدى تشكيل الحكومة، وتوليه حقيبة القضاء فيها، خشية التضييق عليه من جانب نتنياهو، لكن الأخير أقنعه أن بإمكانه أن يفعل ما يشاء، وها هي النتيجة أمامنا".

وأوضحت الصحيفة  العبرية، أن ليفين أصبح عصبيا أكثر من الماضي، بسبب عدم تشريع أي من قوانين الخطة القضائية.

 وأشارت إلى أن نتنياهو أرجأ قراره بشأن ضم عضو كنيست من المعارضة الإسرائيلية إلى لجنة تعيين القضاة، إلى الأسبوع المقبل.

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو يبذل جهوداً من أجل منع ليفين من الاستقالة من منصبه، وفي الوقت نفسه، يتلمس الأجواء في الائتلاف وما إذا كانت أغلبيه فيه تؤيد وقف خطوات المضي في إقرار خطة الإصلاح القضائي.

في غضون ذلك، تعهد نتنياهو، للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بأن أحد أعضاء لجنة تعيين القضاة سيكون من المعارضة، وفقا لعدة مصادر.

ومن شأن خطوة كهذه ألا تؤدي إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، التي تعتبر أحد بنود الخطة القضائية التي يوجد خلاف عليها في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة الجارية في ديوان الرئيس الإسرائيلي، من أجل التوصل إلى تفاهمات حول الخطة، إلا أن ديوان الرئيس ومكتب نتنياهو ينفيان هذا التعهد.

وتتواصل التظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطة التغييرات القضائية، للأسبوع الـ 22 على التوالي.

وتقول المعارضة إن هذه الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو بأنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".