عقد عدد من الفاعلين في قطاع تسويق السيارات في إسرائيل لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال مغاربة من أجل بحث مسألة استيراد السيارات الصديقة للبيئة المصنعة في المغرب.

والتقى إيتسيك ويتز، الرئيس التنفيذي لشركة "كارسو موتورز"، وآفي كينيث، نائب رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية، في شهر يونيو الماضي، مع وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، ومسؤولين كبار في شركة "رونو المغرب"، حيث تناولت المباحثات "تشجيع استيراد السيارات المصنعة في المغرب إلى إسرائيل"، بحسب ما أوردته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، المتخصصة في الشأن الاقتصادي.

اقرأ ايضا: افتتاح أول مصنع للسيارات في السعودية

ويبدو أن الاتفاقيات والشراكات التي عقدها المغرب مع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين الدوليين في مجال صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، والتي عززت من موقع المملكة كبلد رائد في النقل الأخضر ومركز لتصنيع السيارات الصديقة للبيئة في القارة الإفريقية، بدأت تجتذب مجموعة من الدول، على غرار إسرائيل التي تتطلع لاستيراد هذا النوع من السيارات من المغرب.

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن "تصدير السيارات محلية الصنع إلى إسرائيل يبقى محدودا، كما ينحصر في السيارات التجارية"، موضحة أن " الحكومة المغربية بدأت العام الماضي تنفيذ خطة تهدف إلى تحويل البلاد إلى قاعدة لإنتاج السيارات الكهربائية وتصدير بطاريات هذه السيارات"، حيث تقدم الحكومة مجموعة من الحوافز للمستثمرين في هذا المجال، وهو ما "بدأ يؤتي ثماره بالفعل".

وأعلنت مجموعة "رونو"، في مارس من العام 2022، عزمها "إنشاء خط جديد في المغرب لإنتاج سيارة ترفيهية جديدة ستكون أول سيارة هجينة يتم إنتاجها في المملكة"، ستصل إلى إسرائيل في العام المقبل، إضافة إلى إعلان مجموعة  “Stelantis”  عن استثمارات ضخمة لزيادة طاقتها الإنتاجية في المغرب إلى حوالي 400 ألف سيارة سنويا، إذ تعتزم إنتاج سيارات كهربائية صغيرة من نوع "فيات توبولينو"، من المقرر أن تُصدر هي الأخرى إلى إسرائيل.

وتحول المغرب إلى قاعدة متطورة لإنتاج السيارات الموجهة للتصدير ونجح في جذب استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع إنتاج السيارات الكهربائية وبطارياتها، وهو ما يشجع إسرائيل التي تتطلع لإبرام اتفاقية تبادل حر مع المغرب، لإلغاء الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الكهربائية والبطاريات.