بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، صباح اليوم الخميس، النظر في التماسات ضد تعديل قانون يمنع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والذي صادق عليه (الكنيست) بالقراءات الثلاث.

وعقدت جلسة اليوم، بهيئة من ثلاثة قضاة هم، "رئيسة المحكمة، إستير حيوت، والقاضيان يتسحاق عَميت وعوزي فوغلمان"، بعد مصادقة الكنيست في شهر مارس الماضي على تعديلات طالت "قانون أساس: الحكومة" وزادت من صعوبة تنحية رئيس الحكومة في حال تعذّر عليه القيام بمهامه.

اقرأ ايضا: جلسة وُصفت بـ"التاريخية".. المحكمة العليا بإسرائيل تنظر اليوم في التماسات "حجة المعقولية"

وعارضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في وقت سابق التعديل، وكتبت في ردها إلى المحكمة العليا أن التعديل غايته "تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة والسماح له بالعمل بشكل مناقض لقرار المحكمة".

وينص تعديل القانون الذي أثار جدلًا في إسرائيل، على أن إنهاء عمل رئيس الحكومة يكون فقط لأسباب صحية أو نفسية، كما أشار التعديل إلى أن رئيس الحكومة بنفسه يمكنه فقط الإعلان عن عدم قدرته على القيام بمهامه، وفي حال كان عاجزاً عن اتخاذ القرار بنفسه، فيتوجب على الحكومة التصديق على ذلك بموافقة 75% من أعضائها واتخاذ قرار بعزله، وليست المستشارة القضائية للحكومة هي من تتخذ القرار.

وفي حال كان التوجه لعزل رئيس الحكومة مخالفاً لرأيه، يتوجب على رئيس (الكنيست) عرض القرار على الهيئة العامة للكنيست وحصول القرار على أغلبية لا تقل عن 90 نائباً من أصل 120 نائبا.

بدورها، أعلنت المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، أمس، عن معارضتها لموقف بهاراف ميارا، الذي وصفته بأنه "غير مسبوق ويؤدي إلى نشوء وضع يتجاوز الأنظمة القانونية العادية"، وذلك في رد أفيك على المحكمة.

وافتتحت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، الجلسة التي نُقلت على الهواء مباشرة، باستعراض فحوى الالتماسات ضد تعديل القانون، وقالت إنها تتعلق بإساءة استخدام الكنيست صلاحياته، لدى تعديل قانون أساس.

ولاقى قرار المحكمة العليا بالنظر في الالتماسات بشأن قانون "التعذر" هجومًا من وزراء الائتلاف الحكومي، إذ هدد وزير التراث، عَميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت"، بأنه في حال ألغت المحكمة القانون، فإنه "لا ينبغي أن نحترم قرار المحكمة العليا مثلما لا تحترم قرار الكنيست"، حسبما قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي.