ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والمالية الدكتور محمد معيط، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية اللواء محمد أمين .
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على مواصلة بذل أقصى جهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، إذ تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة، كما اطلع الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.

وكان البنك المركزي المصري، فاجأ المراقبون برفع أسعار الفائدة مُجددا، بواقع نقطة مئوية، يوم الخميس الماضي، ما اعتبره محللون تمهيد لقرارات أخرى تتعلق بخفض سعر صرف الجنيه مجددا والاستمرار في رفع الفائدة.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7 في المئة في يونيو الماضي، في أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وتعاني مصر شحاً كبيراً في العملة الصعبة، ما اضطرها لإبرام اتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكنها لم تحصل سوى على شريحة واحدة من القرض في نهاية العام الماضي، بسبب تأخرها في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، وهي مرونة سعر الصرف و بيع شركات حكومية مصرية.
وفي نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية، وبعدها بأيام انخفض سعر صرف الجنيه بشدة مقابل الدولار، حيث انخفض في عام ونصف من نحو ١٥.٥ جنيه إلى ما فوق ٣٠ جنيها، في المصارف، و ٤٠ جنيها في السوق الموازية.

اقرأ ايضا: بالفيديو..تعرف على رد الرئيس السيسي على سؤال أحد المواطنين "أنت أهلاوي أم زملكاوي؟"

في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 مليون دولار، ليبلغ نحو 878ر34  مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو  806ر34 مليار دولار في يونيو الماضي.