كشفت مؤسسة "سيناء لحقوق الانسان"، عن معلومات جديدة تتعلق بحادث مقتل عدد من أفراد الشرطة الاسبوع الماضي في مقر قطاع الأمن الوطني، في العريش بشمال سيناء، في حادث غامض لم يصدرأي بيان رسمي بشأنه.
وقالت مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان"، في بيان، إنها وثقت معلومات من خلال "مصادر خاصة ومعتقلين سابقين داخل المقر"، لافتة إلى أن "مقر قطاع الأمن الوطني مكون من أربعة طوابق ويقع في مربع أمني محصن شرقي مدينة العريش تتواجد فيه عدد من المؤسسات الأمنية الهامة بينها مقر المخابرات العامة والمحكمة"، وأوضحت أن المبنى مزود بكاميرات في كل الغرف وفي كل الممرات، وفتحات التهوية في الغرف مرتفعة ومؤمنة بقضبان حديدية يصعب تفكيكها.
وأضافت المؤسسة، أن "الاشتباك حصل أثناء تحريك أربعة عناصر محتجزين بالطابق الثاني، وبطريقة ما تمكن أحد المحتجزين من مهاجمة أحد الجنود والاستيلاء على سلاحه، حيث تعامل به ضد عناصر الشرطة المتواجدة في الطابق، واستولى على أسلحتهم وقام بتحرير باقي المحتجزين الذين اشتبكوا مع باقي القوات في الداخل والذين لم يكن عددهم كبيرا".
وأوضحت أن "الاشتباك انتقل للطابق الرابع الذي تحصن فيه المسلحون، ما تطلب استدعاء العمليات الخاصة بالأمن المركزي للتعامل مع المسلحين، لافتة إلى أنه "قبل دخول القوات الخاصة، إلى المقر أطلقوا قنابل الغاز بكثافة في الطابق الأخير الذي يتواجد به المحتجزون السياسيون البالغ عددهم 15 شخصا تقريبا، مصيرهم مجهول حتى الآن".
وأضافت: "خارج المبنى تواجدت قوات دعم وإسعاف وسيارات إطفاء، وخرج دخان من الطابق الأخير، واستدعت الاشتباكات قطع شبكات الاتصال والانترنت كخطوة استباقية لمنع بث أي مواد مصورة من داخل المبنى ومنع استخدام هواتف الضحايا".
وأوضح أنه "في الساعة الثالثة عصرا استعادت قوات الأمن السيطرة على المقر وأعادت خدمات الاتصال والانترنت، ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الضحايا والجرحى".

 

اقرأ ايضا: قتلى في هجوم استهدف مدنيين قرب مطار العريش في سيناء