أظهرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اهتماما بقرار مصري يُفقد الجيش المصري واحدة من أهم ركائز قوته، المتمثلة في التجنيد الإجباري للشباب المصري، سواء في الداخل أو الخارج.

ومعروف أن أي مصري مفروض عليه سنوات تجنيد إجبارية في القوات المسلحة، حتى لو كان مقيما في الخارج، فإنه مضطر للقدوم إلى مصر لقضاء فترة تجنيده، وإلا وضع تحت طائلة القانون العسكري، واعتبر متهربا من الخدمة العسكرية.

اقرأ ايضا: وزير الدفاع المصري يتحدث عن تطور التسليح النوعي لوحدات الجيش المصري

لكن الحكومة المصرية قررت قبل عدة أيام، إعفاء المصريين بالخارج ممن هم في سن التجنيد، من الخدمة العسكرية مقابل دفع مبلغ 5000 دولار أمريكي.

والجيش المصري، يعتبر أكبر جيش في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقترب عدده من نصف مليون مجند في الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى حوالي مليون جندي احتياطي.

ولاقت مبادرة الحكومة المصرية السماح لعشرات آلاف المصريين المقيمين بالخارج والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية، بتسوية أوضاعهم مقابل دفع مبلغ مالي، ارتياحا لدى كثير من المصريين الموجودين في الخارج، لأغراض الدراسة أو العمل أو حتى لمن لا يرغب في أداء الخدمة في الجيش.

وأشارت مواقع عبرية، إلى أن المبادرة جاءت على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة في مصر، والتي تتعلق بالنقص الحاد في الدولار لدى البنك المركزي المصري.

وأظهرت المواقع الإعلامية الإسرائيلية، اهتماما بالقرار المصري الجديد، كونه سيؤثر عن عدد المجندين داخل القوات المسلحة المصرية.