أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن قيادة الشرطة الإسرائيلية تستعد لاحتمال الانزلاق إلى "أزمة دستورية"، حيث يُطرح هذا الاحتمال للمناقشة بمشاركة المفتش العام ونائبه والمستشار القانوني للشرطة.

وقالت هيئة البث العامة العبرية "كان"، إنه من المتوقع أن تناقش الشرطة كيفية التصرف في حال حدوث أزمة دستورية في إسرائيل.

اقرأ ايضا: الشرطة الإسرائيلية تستعد لزيادة قواتها في القدس لحماية مسيرة الأعلام

وأوضحت الهيئة أنه "من المتوقع أن يشارك في المناقشات حول حدوث الأزمة المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، ونائبه أفيشالوم بيليد ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات يجال بن شالوم والمستشار القانوني للشرطة إليعزر كهانا".

وأشارت "كان" إلى أن "الأزمة الدستورية التي يجري الحديث عنها تتعلق بإمكانية إصدار المحكمة العليا حكما في القضايا المطروحة أمامها، لا يروق للحكومة، فترفض تنفيذه"، موضحة أن مثل هذه الاحتمالات واردة لأن المحكمة العليا هذه الأيام مشغولة بالنظر في قانوني "التعذر" و"تقليص حجة المعقولية".

وأمس الأربعاء، أشار المفتش العام لشرطة الاحتلال إلى سلوك الشرطة في حال حدوث أزمة دستورية، ونقل موقفًا واضحًا، مفاده: "لدينا شرطة مهنية ذات قيم وغير مسيسة"، مضيفا: "طفت على السطح في الأيام الأخيرة تساؤلات حول البوصلة التي تعمل وفقها الشرطة. بوصلتنا واحدة فقط وهي القانون والعدالة".

وتعقيبًا على تصريحات المفتش العام، قال وزير الأمن القومي للحكومة، إيتمار بن غفير: "قوة الشرطة لدينا غير سياسية. ينبغي على الشرطة التصرف بطريقة مهيبة ووفقا للقانون".

وأضاف بن غفير، "مبادئ الديمقراطية هي أن تتوجه الأمة إلى صناديق الاقتراع وأن تقول كلمتها، وينبغي على من يتم انتخابهم وضع سياسة، وهذه السياسة التي يجب على الجميع التصرف وفقا لها".