أديس أبابا- حياة واشنطن
أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية النيجر، فيما أكد رفضه بقوة أي تدخل خارجي في شؤون القارة.
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد - في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام عربية ودولية - : "إنه بموجب المادة 7 من بروتوكوله، يكرر الإعراب عن قلقه العميق إزاء عودة الانقلابات العسكرية لأنها تقوض الديمقراطية والسلام والأمن والاستقرار، فضلًا عن التنمية في القارة".
اقرأ ايضا: تعليق عضوية روسيا في المجلس الأوروبي
وجدد المجلس إدانته القاطعة للانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يوليو 2023 في النيجر، والذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم.
كما رحب بالبيانين الختاميين الصادرين عن الاجتماعين الاستثنائيين لقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في 30 يوليو 2023 وفي 10 أغسطس.
وأكد أنه يتابع قرار "إيكواس" بنشر قوات احتياطية في النيجر، وطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي إجراء تقييم للآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لذلك وتقديم تقرير إلى المجلس.
وكرر التأكيد على تضامنه الكامل مع جهود إيكواس في التزام الأخيرة المستمر باستعادة النظام الدستوري بالوسائل الدبلوماسية، كما طلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي تعيين ونشر ممثل سامي لتعزيز جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة.
كما قرر الاتحاد تعليق مشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى الاستعادة الفعالة للنظام الدستوري في البلاد.
وطالب كافة الدول الأعضاء في الاتحاد والمجتمع الدولي، برفض هذا التغيير غير الدستوري للحكومة والامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر.
وجدد الاتحاد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن بازوم وكافة المعتقلين، واحترام حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حماية سلامتهم الجسدية والنفسية.
وأيّد الاتحاد، في بيانه، قرار إيكواس فرض إجراءات عقابية على النيجر، مع ضمان تطبيقه التدريجي وتقليل تأثيره غير المتناسب على المدنيين.
وطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع إيكواس، أن تجمع وتقدم بسرعة قائمة بأسماء أعضاء المجلس العسكري ومؤيديهم العسكريين والمدنيين، بما في ذلك المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، وتطبيق إجراءات عقابية فردية بحقهم.
كما أعلن الاتحاد رفضه بشدة أي تدخل خارجي من قبل أي جهة فاعلة أو أي دولة خارج القارة في شؤون السلام والأمن في إفريقيا، بما في ذلك ارتباطات الشركات العسكرية الخاصة في القارة.
