أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أصدر تعليماته لكافة الوزارات الحكومية بأخذ الموافقة المسبقة على أي لقاء سياسي سري من قبل مكتب رئيس الوزراء.

وأشارت القناة "السابعة" العبرية إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب الأزمة مع ليبيا، بعد الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.

اقرأ ايضا: نتنياهو عن الخلافات مع بايدن: من لا يصمد لا يستحق أن يكون رئيسا للوزراء

وتابعت: "أنه وفقًا للمبادئ التوجيهية التي أصدرها نتنياهو، فإن أي نشر لاجتماع سري يتطلب موافقة شخصية منه".

من جهتها، نقلت القناة "12" العبرية، عن مسؤولين في جهاز الاستخبارات الخارجي الإسرائيلي "الموساد"، قولهم إنّه سيكون من الصعب إصلاح الضرر الناتج عن الكشف عن العلاقات بين إسرائيل وليبيا.

ولفتت إلى أن قادة "الموساد" وجهوا انتقادات لاذعة لسلوك كوهين وتعامله مع القضية.

وقال مسؤولون في "الموساد": "سلوك الوزير تسبب بأضرار جسيمة للعلاقة التي بُنيت بهدوء وحذر في السنوات الأخيرة، لقد أحرق الجسر الذي قامت عليه العلاقات".

وحذروا من أن هذه الواقعة قد تتسبب بأزمة ثقة حيال إسرائيل، ومن شأنها التأثير على جهود التطبيع مع دول أخرى.

وأُقيلت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش من منصبها، أمس الإثنين، في أعقاب لقاء عقدته الأسبوع الماضي مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، وسط تداعيات سياسية متصاعدة  في طرابلس.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاق من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.