قرر مجلس الوزراء المصري زيادة رأسمال المُرخص به لصندوق "مصر السيادي للاستثمار والتنمية" بمبلغ 200 مليار جنيه مصري (الدولار يعادل نحو ٣٠ جنيها في السوق الرسمية و ٤٠ جنيها في السوق الموازية) ليصبح 400 مليار، حسبما نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية. 
وتأسس "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، عام 2018 برأسمال 200 مليار جنيه، ليتولى إدارة استثمارات الدولة، والمساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، بالإضافة إلى الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها، داخل مصر أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

وفي سبتمبر الماضي، أسس صندوق مصر السيادي، صندوقًا فرعيًا يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطرحها على القطاع الخاص. 
وانضم الصندوق، في يوليو الماضي، إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا، وفقًا لإحصاء لصناديق الثروة السيادية، نشره "معهد صناديق الثروة السيادية"، إذ احتل الصندوق المرتبة 47 عالميًا في القائمة، والـ12 عربيًا بحجم أصول بلغت حينها 12 مليار دولار.

اقرأ ايضا: صندوق النقد الدولي يحذر من خطرين يهددان إقتصاد تونس العام الجاري