القاهرة - حياة واشنطن
اقترح متخصصون خلال الحوار الوطني في مصر، بيع ناديي الأهلي والزمالك والبنك الأهلي وبنك مصر، في محاولة لتوفير النقد الأجنبي، لسداد الديون، في ظل شح في الدولار، الذي يباع في السوق الرسمية بنحو ٣١ جنيها وفي السوق الموازية بنحو ٤٠ جنيها.
وقال نائب وزير المالية، أحمد كوجك، خلال جلسة "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي"، التي نظمتها "لجنة الدين العام وعجز الموازنة"، ضمن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن نسبة الدين وصلت إلى 95% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي (من يوليو ٢٠٢٢ إلى يوليو ٢٠٢٣)، مقابل 78% خلال العام المالي السابق له.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن معدل الدين الخارجي من الناتج المحلي ارتفع إلى 43% حاليا، مقارنة بـ35%، فيما يتراوح المعدل الآمن للدين الخارجي بين 30-40%.
وخلال الجلسة، اقترح رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاء السقطى، فرض واستقطاع نسبة الزكاة المستحقة على أموال المصريين في البنوك، والتي تصل إلى خمسة تريليون جنيه.
أما محمد خليل بدرة ممثل حزب المصريين الأحرار بالحوار الوطني، فاقترح بيع عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة مثل ناديي الأهلي والزمالك أو بنكي الأهلي ومصر واستخدام حصيلة البيع في سداد الديون.
وأشار بدرة، إلى أن السيطرة على ارتفاع معدلات الديون تحتاج إدراج كل الصناديق العامة والهيئات الاقتصادية والبالغ عددها أكثر من ٧ آلاف صندوق وهيئة، في موازنة الدولة، ما سيساعد على زيادة الإيرادات وتقليل عجز الموازنة.
وأضاف أنه لابد من زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق تحقيق الشمول المالي، وتقليل التعامل النقدي، ووضع سقف للدين العام على غرار الدول المتقدمة.
