باريس-حياة واشنطن
أفادت شبكة "فرانس 24"، بأن النيابة العامة المالية الفرنسية تحقق مع رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 توني إستانغيه، في شبهة فساد تتعلق براتبه.
ونقلت الشبكة عن مصادر قولها، إن النيابة العامة المالية أحالت هذا الملف إلى الشرطة القضائية الباريسية، الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن إستانغيه حصل على راتب سنوي إجمالي قدره 270 ألف يورو حتى 2020.
ويأتي هذا القرار بعد تقرير لصحيفة "لو كانار أنشينيه" الاستقصائية، نشرته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ذكر أن إستانغيه يستخدم شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية للجنة المنظمة بدلا من الحصول على راتب.
وأضافت الشبكة الفرنسية، أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب حد أقصى للرواتب مفروض على الجمعيات الخيرية التي لها نفس وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية. وأشارت إلى أن هذه الأنباء تُعد تطورا محرجا لإستانغيه (45 عاما) الذي يستعد مع فريقه لتنظيم الألعاب بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس.
بدورها.. عبرت اللجنة المنظمة عن "دهشتها" من التحقيق الذي فتحته النيابة العامة، قائلة "فوجئت اللجنة المنظمة باكتشاف هذه المعلومات"، مؤكدة أن "راتب رئيس اللجنة يتم تحديده وفق معايير وقواعد منظمة و صارمة".
وأضافت أن راتب إستانغيه "تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة المنظمة في 2 آذار/مارس 2018، وذلك بغيابه، بطريقة سيادية ومستقلة".
وتابعت "تم التحقق من شروط الدفع عبر المدقق الاقتصادي والمالي العام وبالتشاور مع مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وكان إستانغيه حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في رياضة الكانوي قد نجا من المشكلات القانونية التي تورط فيها حتى الآن أعضاء آخرون في اللجنة المنظمة، لطالما شوه الفساد النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، من خلال منح حقوق استضافتها أو عقود البناء والخدمات الربحية المتعلقة باستضافة الحدث.
