وكالات - حياة واشنطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن حجم المساعدات الإنسانية، التي تدخل إلى قطاع غزة المنكوب، لا يتعدى 8% من احتياجات أهل القطاع، داعيا إلى إرغام إسرائيل على إدخال المساعدات وتوصيل الماء والكهرباء للمستشفيات وغيرها.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمة أمام القمة الإفريقية، التي عقدت اليوم السبت في أديس أبابا، بنبذ إسرائيل دوليا وفرض العقوبات عليها بسبب خرقها القانون الدولي بشكل متعمد، لدفعها إلى وقف عدوانها وبرنامجها الاستعماري الاستيطاني.
اقرأ ايضا: اشتيه: حروب الوضع الإنساني السيئ في قطاع غزة صنعه الاحتلال لتمرير "صفقة القرن"
وقال إن الاتحاد الافريقي أصاب عندما منع أن تكون إسرائيل دولة مراقبًا في الاتحاد، ومنع تسلل ممثلين عنها إلى هذا المحفل العام الماضي، مضيفا: "إسرائيل دولة أبرتهايد ودولة تمييز عنصري بالقانون والممارسة، وهناك تقارير دولية وثقت ذلك، متسائلا: "بعد كل الذي اقترفته دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، هل يعقل أن يكون أحد مع إسرائيل وسياساتها؟"
وأشاد اشتية، بمقاضاة جنوب أفريقيا لإسرائيل، وقال: "جنوب افريقيا باسم افريقيا وكل العالم الحر، تحاكم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، واليوم إسرائيل تقف متهمة أمام المحكمة الدولية بأنها دولة مجرمة".
وتابع: "المحكمة ستبدأ بعد غد بالاستماع أيضا إلى 56 مرافعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي، بناء على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقدمت به دولة فلسطين"، موضحا أن "إسرائيل تقتل من باب الانتقام، وتريد الاستمرار في العدوان لأطول مدة ممكنة لخدمة بقاء نتنياهو على مقعد رئاسة الوزراء، ويجب عدم السماح بذلك".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، بوقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني فورا وخصوصا ما يجري الآن برفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، وكذلك محاربة البرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي تنفذه اسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وأكد أنه "لا يمكن العودة إلى مسار المفاوضات مرة أخرى، فالمطلوب اليوم من العالم الاعتراف بدولة فلسطين، دولة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، ويتبنى هذا القرار مجلس الأمن ويضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال من خلال إنهاء القضايا الصعبة مثل القدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والمستوطنات".
ودعا إلى وضع المشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية، عبر مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المؤسسات الاستيطانية والمستوطنين، مشيرا إلى أهمية استكمال ما فعلته بعض الدول بوضعها عددا من المستوطنين على قوائم الإرهاب.
