أطلق عدد من القانونيين الإيطاليين البارزين مبادرات وطنية وأوروبية ودولية لملاحقة إسرائيل وشركائها، بدءًا من الحكومة الإيطالية، بتهمة "إبادة الشعب الفلسطيني". وذلك في إطار حراك قانوني وشعبي واسع يهدف إلى تفعيل قرارات محكمة العدل الدولية.

ويستند القانونيون في تحركاتهم إلى قرارات المحكمة التي أدانت السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ووصفتها بـ"الاحتلال غير القانوني" ومصدرًا للتمييز ضد الفلسطينيين. 

اقرأ ايضا: أردوغان: ما يجري في غزة ليس حربا بل إبادة جماعية

ويسعى هؤلاء إلى دفع الحكومة الإيطالية للالتزام بالقانون الدولي وقرارات المحكمة، وإعادة النظر في دعمها للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع شركات الدفاع المتواطئة.

وتتضمن المبادرات دعوة لتنظيم تحركات شعبية واسعة ومتضامنة، أبرزها إضراب عام وتظاهرة وطنية في روما، تركز على أربعة مطالب رئيسية:

 وقف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني فورًا، محاسبة المسؤولين عن الجرائم، إنهاء التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

ولقيت هذه المبادرات تأييدًا كبيرًا من مئات المواطنين والمنظمات الحقوقية والسياسية في إيطاليا، ما يعكس سعيًا حقيقيًا من المجتمع المدني والقضاء الإيطالي لمواجهة ما يعتبرونه جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.