أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا سنويًا حاسمًا حول العنف الجنسي في الصراعات، أثار جدلًا واسعًا بعد إدراج حركة حماس ضمن "القائمة السوداء" للمنظمات التي ارتكبت انتهاكات جنسية. 

وأشار التقرير، الذي صدر يوم الخميس الماضي، إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن رهائن إسرائيليين تعرضوا للعنف الجنسي أثناء احتجازهم في غزة، كما وثّق حوادث مماثلة خلال هجمات 7 أكتوبر 2023.

اقرأ ايضا: واشنطن تدرج شركتي تجسس إسرائيلية إلى قائمة الجهات العاملة ضد المصالح الأمريكية

ورفضت حماس التقرير بشدة، واصفةً إياه بأنه "باطل قانونيًا ومجافٍ للحقائق"، ومؤكدة أنه يفتقر إلى الأدلة الموثوقة والتحقيقات المستقلة. واتهمت الحركة الأمم المتحدة بالاعتماد على "روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل"، وهو ما اعتبرته انتهاكًا للمبادئ المهنية. ودعت حماس الأمين العام للأمم المتحدة إلى سحب القرار فورًا وفتح تحقيق دولي مستقل في جميع مزاعم العنف الجنسي في الصراع، بالإضافة إلى محاكمة القادة الإسرائيليين بتهم مماثلة.

وفي خطوة لافتة، أشار التقرير للمرة الأولى إلى إمكانية إدراج أطراف أخرى في القائمة خلال تقارير لاحقة، حيث أبلغ الأمين العام كلًا من القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية والروسية باحتمال إدراجهما، وذلك بسبب ما وصفه بـ "قلق بالغ" بشأن انتهاكات مزعومة سُجلت في أماكن الاحتجاز.

ويأتي هذا التقرير في ظل تقرير إسرائيلي سابق، صدر في شهر يوليو الماضي، تضمن شهادات لـ 15 رهينة عائدين من غزة وشهود عيان على هجمات 7 أكتوبر، إلا أن بعض المراقبين الدوليين شككوا في منهجية هذه الانتهاكات، مؤكدين أن الأدلة لا تشير إلى أنها كانت ممنهجة أو بتوجيه من قادة مسلحين.