أنقرة - حياة واشنطن
أعادت تحركات ليبية للتنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط، بالتعاون مع شركات تركية، ملف التوترات البحرية إلى واجهة الاهتمام في البرلمان الأوروبي. حيث وصفها دبلوماسيون أوروبيون بأنها مخالفة للقانون الدولي، ما دفع أحد أعضاء البرلمان إلى تقديم سؤال رسمي للمفوضية الأوروبية.
وقدم مانويل كيفالويانيس رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، سؤالاً إلى المفوضية الأوروبية بشأن تقارير حول منح ليبيا تراخيص لشركات تركية لإجراء أبحاث زلزالية في مناطق بحرية تمتد من السواحل الليبية حتى جنوب جزيرة كريت.
وأشار كيفالويانيس إلى أن هذه الخطوة "تأتي في أعقاب تنسيق واضح بين سلطات شرق وغرب ليبيا"، وهو ما يعتبره محاولة للاستناد إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019، والتي سبق أن رفضها الاتحاد الأوروبي ووصفها بأنها "باطلة وغير قانونية" لانتهاكها حقوق اليونان.
وأكد النائب الأوروبي أن "كلا الطرفين الليبيين يتحركان ضمن استراتيجية موحدة تستهدف التشكيك في السيادة اليونانية"، مشدداً على أن هذه التحركات تنتهك الحقوق السيادية لليونان والاتحاد الأوروبي.
وختم مداخلته بالاستفسار عن الإجراءات التي تعتزم المفوضية اتخاذها لوقف هذه التجاوزات.
