أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا صادمًا بمنع منح تأشيرات دخول للمسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. 

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التكهنات حول إمكانية اعتراف دول غربية بالدولة الفلسطينية خلال هذه الاجتماعات.

اقرأ ايضا: غوتيريش: لم أبرر أفعال حماس وصُدمت من "سوء الفهم"

وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة، ونُسب لوزير الخارجية ماركو روبيو، أن القرار يهدف إلى "محاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض احتمالات السلام". 

وأكد البيان أن الإجراء يتوافق مع القانون الأمريكي الذي يمنح الوزير صلاحية رفض وإلغاء تأشيرات أعضاء المنظمتين.

وربطت واشنطن عودة العلاقات مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ عدة شروط أساسية، أبرزها: أنه يجب على المنظمتين "نبذ الإرهاب باستمرار، بما في ذلك مذبحة 7 أكتوبر، وإنهاء التحريض على الإرهاب في التعليم". على السلطة الفلسطينية "إنهاء محاولاتها لتجاوز المفاوضات عبر حملات الحرب القانونية الدولية، مثل الاستئنافات للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

 كما يجب على السلطة الفلسطينية التوقف عن "الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية افتراضية".

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات الفلسطينية "ساهمت بشكل ملموس في رفض حماس إطلاق سراح الرهائن وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد البيان- في ختامه- أن الولايات المتحدة "لا تزال منفتحة على إعادة التواصل بما يتوافق مع قوانينها"، شريطة أن تفي السلطة الفلسطينية بالتزاماتها وتتخذ خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بناء للتسوية والتعايش السلمي. كما أوضحت الوزارة أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستستفيد من إعفاءات بموجب اتفاقية المقر التابعة للأمم المتحدة.