فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية فإن واشنطن أدرجت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، فيما قالت الوزارة إنه إدراج مرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية.

اقرأ ايضا: إيطاليا: لا نملك العناصر لوصف ما يحدث بأوكرانيا بـ"إبادة جماعية"

وطلبت المنظمات الثلاث من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر تشرين الثاني 2023 إجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان في غزة، فضلا عن حصار القطاع وتشريد سكانه.

وبعد عام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المدعي العام بها، بسبب مذكرات الاعتقال الإسرائيلية وقرار سابق من المحكمة بفتح قضية في جرائم حرب يُزعم أن القوات الأمريكية ارتكبتها في أفغانستان.

وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، سلطة قضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي قد ترتكب في الدول الأعضاء فيها البالغ عددهم 125 دولة. ولا تعترف بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل، بسلطة المحكمة.

وتأتي العقوبات الأمريكية على المنظمات الفلسطينية بعد أيام من إصدار أكبر رابطة أكاديمية من العلماء والمتخصصين في شؤون الإبادة الجماعية في العالم قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.