رفعت النائب العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، تقريراً حاسماً إلى المحكمة العليا، تتهم فيه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بخرق الاتفاق الذي يحدد صلاحياته في منصبه، ما يضع مستقبله السياسي على المحك.

ويأتي هذا التقرير بعد رصد صحيفة "هآرتس" العبرية لسلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها بن غفير، والتي ضمّتها ميارا إلى ملفها المقدم للمحكمة. 

اقرأ ايضا: بن غفير يعتذر عن إهانة نجله للرئيس الأميركي

ومن أبرز هذه الانتهاكات، قراراته الأخيرة التي تهدف إلى تقييد حرية التظاهر، بالإضافة إلى منع ترقية ضابطة الشرطة رينات سابان، بعدما أدلت بشهادتها ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقبل شهر، حاول بن غفير فرض "وثيقة سياسية" على النائبة العامة، طالب فيها بمنع المتظاهرين من إغلاق الطرق الرئيسية، وخاصة تلك المؤدية إلى المستشفيات ومطار بن غوريون. وتضمنت الوثيقة تهديداً صريحاً بتفعيل بنودها إذا لم تحصل على موافقة ميارا في غضون خمسة أيام.

لكن الوثيقة قوبلت بمعارضة قوية من داخل المؤسسة الأمنية، حيث رفضها المفوض العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي. وأكد ليفي أن قرارات التعامل مع التظاهرات يجب أن تبقى في صلاحيات القادة الميدانيين. كما عارض موقف بن غفير الذي يسعى لحظر التظاهرات قرب المعابد، مؤكداً أن تعامل الشرطة مع أي تظاهرة يجب أن يكون على أساس كل حالة على حدة.