أقرَّ الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذ اقتصادية ضخمة لمواجهة تداعيات كورونا (كوفيد_19) على دول الاتحاد.
واتفق وزراء مالية الإتحاد الأوروبي على دعم بنصف تريليون يورو لاقتصاداتهم الذي اصابته تداعيات فيروس كورونا، جاء ذلك بعد سجال طويل خلال الأسابيع الماضية كشف عن انقسامات مؤلمة داخل الاتحاد المقبل على ركود عميق.
وتدخلت المانيا وفرنسا بثقلهما السياسي والاقتصادي لإنهاء معارضة هولندا التي كانت تصر على شروط اقتصادية لتقديم قروض طارئة لحكومات الدول التي تتحمل معظم تداعيات الجائحة، وبعد تطمينات لإيطاليا بأن الاتحاد سيبدي تضامنا أكبر.
لكن الاتفاق لا يذكر إصدار سندات مشتركة لتمويل جهود التعافي وهو ما كانت تدعو إليه إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بقوة، لكنه خط أحمر لألمانيا وهولندا وفنلندا والنمسا.
واكتفى الإتحاد في بيان الصحفي بالإشارة إلى ضرورة استخدام ”أدوات مالية مبتكرة“.
الخطة الأهم وتحذيرات من تفكك الاتحاد
في السياق، أوضح وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن أوروبا اتفقت على الخطة الاقتصادية الأهم في تاريخها، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
فيما، حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي من أن وجود الاتحاد الأوروبي نفسه سيكون في خطر إذا لم تتآلف دول الاتحاد لمكافحة الجائحة.
وكابدت دول الاتحاد الأوروبي صعوبات جمة لأسابيع كي تقف صفا واحدا في مواجهة الأزمة، وسط خلافات بشأن الأموال والمعدات الطبية والأدوية والإجراءات على الحدود والقيود التجارية، لتكشف المحادثات المضنية عن خلافات مريرة بين الأعضاء.